جدلية
تشارلوت روز
إيليا الخازن
غطّت هجمة الصواريخ البالستية الإيرانية وغزو إسرائيل البري الفاشل للبنان على تقارير غير مؤكدة أفادت بأن "الصواريخ الإيرانية دمرت منصة غاز إسرائيلية على شاطئ عسقلان". ورغم عدم تحديد عن أي منصة يتحدّثون، فقد قيل إنها مورد أساسي للغاز في إسرائيل. تفتح هذه الواقعة الباب أمام التساؤل حول مستقبل أمن الطاقة لإسرائيل مع توسعها في حملتها الإبادية في الأراضي الفلسطينية. رغم إعلان شركة شيفرون (جهة تشغيل المنصة) أن الإنتاج قد "استؤنف" في اليوم التالي، فمن الصعب تجاهل القفزة في أسعار النفط التي تلت تلك الواقعة والقلق الأوسع حول إمدادات النفط والغاز من المنطقة. ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التعامل مع البنية التحتية الإسرائيلية للغاز كهدف عسكري. ففي يوليو 2024 أطلق حزب الله مُسيّرة استهدفت منصة "كاريش" لإنتاج الغاز (المملوكة لشركة Energean)، وهي تغطي 34% من استهلاك الطاقة المحلي في إسرائيل وتعتبر "من الأصول الاقتصادية الاستراتيجية" (على حد تعبير وزيرة الطاقة السابقة كارين الهرار) التي تُمكّن إسرائيل من الوفاء بالتزاماتها "بموجب اتفاق يونيو 2022 لتصدير الطاقة مع الاتحاد الأوروبي ومصر". عموماً، يكشف هذا النمط كيف أصبحت البنية التحتية للطاقة ساحة معركة مهمة في سياق توسيع رقعة الحملة الإسرائيلية العسكرية، وأمنها في مجال الطاقة، وأمن الطاقة لمستوردي الغاز منها: مصر والأردن وأوروبا مؤخراً. دفعت هذه الصلات المذكورة منظمي الحملات والنشطاء من "حصار الطاقة العالمي من أجل فلسطين" إلى نشر دعوة للحراك تشمل المطالبة بـ: "وقف استيراد الغاز الإسرائيلي". هذا المقال في جزئيه هو إجابة على تلك الدعوة وعلى المنادين بإنتاج المعرفة حول تدفقات الغاز الإسرائيلي، واستعراض السياق التاريخي والسياسي وراء هذه القضية.